اجتهادات ايجارية

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ عقار مشترك ـ استئجار حصص الشركاء:

إن الشريك في الملك الذي يقطن عقاراً وبيع هذا العقار نتيجة حكم بإزالة الشيوع، لا يعتبر مستأجراً ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.

 (نقض رقم 264 تاريخ 2 / 2 / 1956 مجلة القانون ص 252 لعام 1956)

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ شريك ـ حصة شائعة ـ استئجار حصة الشركاء:

يشترط لاعتبار الشريك في حصة شائعة في عقار شاغلاً له أن يكون مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع ليمكن اعتباره مستأجراً عقد بيع العقار إزالة لشيوعه.

 (محكمة استئناف دمشق ـ مرجع تنفيذي رقم 421 أساس 464 تاريخ 11 / 11 / 1986 ـ مجلة المحامون ص 439 لعام 1987)

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ عقار مشترك ـ شراء بعد الدعوى:

شراء شخص لحصة صغيرة من أحد المالكين بعد إقامة دعوى إزالة الشيوع ووضع إشارتها لا يعتد به في تعطيل القسمة بالتجنيب إذا كانت حصة بائعه تقبل الإفراز على حدة ولا مجال لبحث حسن نية المشتري بعد وضع إشارة الدعوى لعدم تعطيل القسمة عن طريق تجزئة الحصص.

 (نقض رقم 405 أساس 492 تاريخ 20 / 11 / 1974 مجلة المحامون ـ ص 335 لعام 1974)

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ حق ايجار ـ حق شخصي ـ مال يتقوم ـ اختصاص:

إن حق الإيجار هو حق شخصي على العقار، وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة حسب حصة كل منهم، وإن محكمة الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع.

 (نقض سوري رقم 644 أساس عقاري 502 تاريخ 4 / 12 / 1977 مجلة المحامون ص 21 لعام 1978)

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ حق ايجار ـ مال متقوم ـ اتفاق الشركاء ـ مزاد علني:

إن حق الإيجار يعتبر مالاً متقوماً ويمكن إزالة شيوعه بالاتفاق أو إزالة الشيوع يطرح هذا الحق في المزاد بين الشركاء أو بالمزاد العلني وكل ذلك ما لم يكن هناك نص أو اتفاق خاص بالبقاء على الشيوع.

 (نقض سوري رقم 162 أساس 19 تاريخ 11 / 2 / 1965 مجلة المحامون ص 83 لعام 1965)

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ متجر ـ مزاد علني ـ مال متقوم ـ حصة شائعة:

إن ثبوت حق إيجار ثلث الدكان يخول الاستفادة من هذه الحصة بالاتفاق مع الشركاء فإذا تعذر ذلك باللجوء إلى إزالة الشيوع يطرح هذا الحق في المزاد العلني إذا لم يقبل أحد الشركاء بشراء هذا الحق لأن هذا الحق يعتبر مالاً متقوماً ومحلاً للحقوق المالية ما دام يشكل حصة لا شائعة من مجموع حق التخلية الذي يعتبر بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير.

 (أساس 162 قرار 19 تاريخ 11 / 2 / 1965 مجموعة القواعد القانونية ـ إيجارات ص 215)

اخلاء ـ ازالة شيوع ـ حقوق شخصية ـ حق ايجار ـ علاقة الأطراف:

إذا كانت أحكام الشيوع ترد على الحقوق العينية لا على الحقوق الشخصية فإن الحق الشخصي إذا تعدد أصحابه ينقسم بينهم ما لم يكن غير قابل للقسمة وعليه فإن حق الإيجار الذي يعتبر حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع قيمته على الأطراف إذا كانت العلاقة بين الأطراف لا تحول دون هذا التصرف وإذا لم يوجد مانع يحول دون البيع.

 (أساس 4010 قرار 2336 تاريخ 3 / 6 / 1965 مجموعة القواعد القانونية ـ إيجارات ـ ص 215)